يوم 19 مارس سيكون يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. و لا يوجد أي وعي عند المصريين عن تلك التعديلات و لا تحاول السلطة نشر الوعي عن تلك التعديلات و مميزاتها و عيوبها عن طريق الإعلام.
لكننا لازم نبدأ حالاً حملة للتوعية تساعد كل مصري في تكوين وجهة نظره التي علي أساسها سيكون صوته نعم أو لا. و لأننا لازم نفكر قبل أي شئ في نتيجة فعلنا ,فعلى كل مصري قبل الذهاب للإدلاء بصوته أن يسأل نفسه الآتي:-
السيناريو الأول: "نعم"
إذا كان صوتك "نعم" و تمت التعديلات الدستورية, ما الذي سيحدث بعدها؟
ستجرى بعد ذلك بحوالي 4 أشهر انتخابات مجلس الشعب ثم يلتزم مجلس الشعب المنتخب بدعوة جمعية تأسيسية لكتابة دستور خلال 6 أشهر من تاريخ انتخاب المجلس, ثم أثناء ذلك يُنتخب رئيس الجمهورية.
الخلاصة: سننتظر البرلمان خلال أشهر قليلة, و الرئيس و الدستور خلال 10 أشهر مثلاً.
أهم المميزات:
يتميز هذا الاتجاه بانه حل سريع يؤدي إلى رجوع الأمور إلى ما كانت عليه في وقت أقل من "سيناريو لا" كما أنه حل بسيط و سهل و السلطة (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) هو من اقترحه و بالتالي هو سيناريو مدعوم من السلطة فلا يحتاج لمواجهات مع طرف أقوى. يضاف إلى ذلك أنه سيناريو واضح و مرسوم بشكل مستقيم و منظم لأن الجيش هو من اقترحه, فلو كانت النتيجة "نعم" فنحن نعرف جيداً ما الذي سيحدث و لو كانت النتيجة "لا" فالطريق غير محدد تماماً كما سترون في مناقشة "سيناريو لا".
أهم العيوب:
أن هذا السيناريو و إن كان يُرجع الاستقرار الآن, إلا أنه يؤدي إلى الرجوع إلى نقطة الصفر – في وجهة نظر الكثيرين – لأن إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال وقت قصير – 6 أشهر – لن يمكن إلا من يملك التمويل و التنظيم الكافي من الفوز في الانتخابات و لا يملك تلك الإمكانات إلا الإخوان و رجال الحزب الوطني. فسينتج لنا هذا السيناريو برلماناً من الحزب الوطني و الإخوان نتيجة انتخابات غير ديمقراطية ترجح كفَّة تنظيمين تم تنظيمهم و تمويلهم من أكثر من 50 سنة علي كفة تنظيمات نشأت من سنة أو اثنين أو حتي ستنشأ في الأيام المقبلة ,لأنه إن تم توفير الدعم المالي و الإعلامي للمرشح س و لم يتم توفير الدعمين بشكل مساوٍ للمرشح ص و انتصر المرشح س بلا تزوير, فهذا ليس ما يطلق عليه "ديمقراطية".
فيعاب على هذا السيناريو أنه سيرجعنا إلى النقطة صفر, و سنرى برلماناً مثل كل البرلمانات التي رأيناها من قبل (إخوان و وطني).
و من ناحية قانونية, فهذا السيناريو لا يراعي أي نواح قانونية.[1]
السيناريو الثاني: "لا"
إذا كان صوتي "لا" و لم تتم التعديلات الدستورية, ما الذي سيحدث؟
هناك عدة اقتراحات في حالة سقوط التعديلات الدستورية و من أعلاها صوتاً أن يحدث الآتي بهذا التسلسل الزمني:
يُكتب دستور مؤقت – تمت كتابته بالفعل عن طريق عدد من كبار رجال القانون[2] – و يحدد أن السلطة تكون لمجلس رئاسي مكون من 3 أشخاص أحدهم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة و الآخرين مدنيين و تكون مدة تولي المجلس الرئاسي السلطة لمدة عام واحد غير قابل للتجديد و تكون مهامه:
تسيير الأعمال في الدولة لمدة عام واحد.
وضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية و إطلاق حرية تكوين الأحزاب تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية.
وضع الدستور الجديد الدائم لمصر عن طريق مجلس الشعب المنتخب.
أهم عيوبه:
أنه غير متفق عليه بعد و غير واضح, بمعنى أن هناك من يرى أن المجلس الرئاسي يكوَّن من 3 و هناك من يرى أنه لابد أن يكوَّن من 5. و هناك من يرى ضرورة كتابة الدستور عن طريق جمعية تأسيسية يدعوها المجلس الرئاسي نفسه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية, و آخرون يرون ضرورة كتابة دستور عن طريق جمعية تأسيسية يدعوها البرلمان بعد انتخابه.
[1] -لأن دستور 71 لم يضعه الشعب بل وضع عن طريق جمعية تأسيسية معينة و غير منتخبة.
- لأن الدستور يسقط إن ثار الشعب عليه, لأن من المفروض أنه يعبر عن إرادة الشعب. فإن ثار الشعب عليه, فهو لا يعبر عن إرادته
-لأن رئيس الجمهورية تخلى عن سلطاته و تسلم السلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة, و هو ما ليس له سند في الدستور
-لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عطل العمل بالدستور, و هذا الإجراء هو الآخر ليس له سند في الدستور
[2] شوف الدستور المؤقت الذي كتبه المستشار هشام البسطويسي
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=287852&IssueID=2046
See our events on our page on Facebook : اختر أجندتك - Choose your Agenda
لكننا لازم نبدأ حالاً حملة للتوعية تساعد كل مصري في تكوين وجهة نظره التي علي أساسها سيكون صوته نعم أو لا. و لأننا لازم نفكر قبل أي شئ في نتيجة فعلنا ,فعلى كل مصري قبل الذهاب للإدلاء بصوته أن يسأل نفسه الآتي:-
السيناريو الأول: "نعم"
إذا كان صوتك "نعم" و تمت التعديلات الدستورية, ما الذي سيحدث بعدها؟
ستجرى بعد ذلك بحوالي 4 أشهر انتخابات مجلس الشعب ثم يلتزم مجلس الشعب المنتخب بدعوة جمعية تأسيسية لكتابة دستور خلال 6 أشهر من تاريخ انتخاب المجلس, ثم أثناء ذلك يُنتخب رئيس الجمهورية.
الخلاصة: سننتظر البرلمان خلال أشهر قليلة, و الرئيس و الدستور خلال 10 أشهر مثلاً.
أهم المميزات:
يتميز هذا الاتجاه بانه حل سريع يؤدي إلى رجوع الأمور إلى ما كانت عليه في وقت أقل من "سيناريو لا" كما أنه حل بسيط و سهل و السلطة (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) هو من اقترحه و بالتالي هو سيناريو مدعوم من السلطة فلا يحتاج لمواجهات مع طرف أقوى. يضاف إلى ذلك أنه سيناريو واضح و مرسوم بشكل مستقيم و منظم لأن الجيش هو من اقترحه, فلو كانت النتيجة "نعم" فنحن نعرف جيداً ما الذي سيحدث و لو كانت النتيجة "لا" فالطريق غير محدد تماماً كما سترون في مناقشة "سيناريو لا".
أهم العيوب:
أن هذا السيناريو و إن كان يُرجع الاستقرار الآن, إلا أنه يؤدي إلى الرجوع إلى نقطة الصفر – في وجهة نظر الكثيرين – لأن إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال وقت قصير – 6 أشهر – لن يمكن إلا من يملك التمويل و التنظيم الكافي من الفوز في الانتخابات و لا يملك تلك الإمكانات إلا الإخوان و رجال الحزب الوطني. فسينتج لنا هذا السيناريو برلماناً من الحزب الوطني و الإخوان نتيجة انتخابات غير ديمقراطية ترجح كفَّة تنظيمين تم تنظيمهم و تمويلهم من أكثر من 50 سنة علي كفة تنظيمات نشأت من سنة أو اثنين أو حتي ستنشأ في الأيام المقبلة ,لأنه إن تم توفير الدعم المالي و الإعلامي للمرشح س و لم يتم توفير الدعمين بشكل مساوٍ للمرشح ص و انتصر المرشح س بلا تزوير, فهذا ليس ما يطلق عليه "ديمقراطية".
فيعاب على هذا السيناريو أنه سيرجعنا إلى النقطة صفر, و سنرى برلماناً مثل كل البرلمانات التي رأيناها من قبل (إخوان و وطني).
و من ناحية قانونية, فهذا السيناريو لا يراعي أي نواح قانونية.[1]
السيناريو الثاني: "لا"
إذا كان صوتي "لا" و لم تتم التعديلات الدستورية, ما الذي سيحدث؟
هناك عدة اقتراحات في حالة سقوط التعديلات الدستورية و من أعلاها صوتاً أن يحدث الآتي بهذا التسلسل الزمني:
يُكتب دستور مؤقت – تمت كتابته بالفعل عن طريق عدد من كبار رجال القانون[2] – و يحدد أن السلطة تكون لمجلس رئاسي مكون من 3 أشخاص أحدهم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة و الآخرين مدنيين و تكون مدة تولي المجلس الرئاسي السلطة لمدة عام واحد غير قابل للتجديد و تكون مهامه:
تسيير الأعمال في الدولة لمدة عام واحد.
وضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية و إطلاق حرية تكوين الأحزاب تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية.
وضع الدستور الجديد الدائم لمصر عن طريق مجلس الشعب المنتخب.
و هناك أيضاً اقتراح آخر و هو أن يكتب دستور مؤقت ثم ينتخب بعده رئيس ليفعل ما سيفعله المجلس الرئاسي.
من مميزات هذا الاتجاه أنه يترك الفرصة و الفترة الزمنية المناسبة للتنظيمات السياسية المشتتة لإعادة تنظيم صفوفها حتي تستطيع خوض الانتخابات البرلمانية و الرئاسية, إضافةً إلي أن الجمعية التأسيسية ستتم الدعوة لانتخابهاعن طريق البرلمان المنتخب نتيجة انتخابات حقيقية تترك فرصة لكل المنافسين لتجهيز نفسهم علي عكس الحالة الأولي التي سيتم فيها دعوة الجمعية التأسيسية من البرلمان المكون من رجال الحزب الوطني و الإخوان, و علي عكس اللجنة القانونية الحالية التي كونها الجيش. كما أنه لا يترك السلطة للجيش في فترة التحضير لإجراء الانتخابات و يتركها لمجلس من مدنيين و عسكري يتولي المرحلة الانتقالية – أو لرئيس منتخب مقيدة سلطاته – حتى إجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية, إضافةً لصعوبة أو استحالة انحراف المجلس الرئاسي لأن سلطاته مقيدة للسير في الطريق المرسوم له و لأنه لا يجوز لأعضاءه الترشح للرئاسة و لأنه مكون من ثلاثة فقراراته غير فردية و بالتالي تبعدالصيغة الدكتاتورية عن القرار. و هناك اقتراح آخر أن يكون المجلس الرئاسي مكون من 5 (عسكري"سامي عنان مثلاً" و إسلامي"أي حد من الإخوان" و تقدمي"البرادعي مثلاً" و نظامي"عمرو موسى مثلاً" و قانوني"هشام البسطاويسي مثلاً").أهم عيوبه:
أنه غير متفق عليه بعد و غير واضح, بمعنى أن هناك من يرى أن المجلس الرئاسي يكوَّن من 3 و هناك من يرى أنه لابد أن يكوَّن من 5. و هناك من يرى ضرورة كتابة الدستور عن طريق جمعية تأسيسية يدعوها المجلس الرئاسي نفسه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية, و آخرون يرون ضرورة كتابة دستور عن طريق جمعية تأسيسية يدعوها البرلمان بعد انتخابه.
و هناك وجهة نظر أخرى أنه لا حاجة لمجلس رئاسي, و يكفي لو انتخبنا رئيساً يقوم بحكم البلد في تلك الفترة الانتقالية و تكون سلطاته مقيدة بدستور مؤقت حتى لا ينحرف عن الخط المرسوم له.
"كثير من وجهات النظر", هذا هو العيب الرئيسي لهذا السيناريو. و لكن من ناحية ثانية من الممكن أن يُرد على هذا بأن أي طريق داخل "سيناريو لا" – قطعاًَ – سيكون أفضل من "سيناريو نعم" إن تم الاتفاق عليه و فرضته السلطة (المجلس الأعلى للقوات المسلحة), و هو ما يستطيع الجيش - إن أراد أو ضغطنا عليه نحن - أن يفعله[1] -لأن دستور 71 لم يضعه الشعب بل وضع عن طريق جمعية تأسيسية معينة و غير منتخبة.
- لأن الدستور يسقط إن ثار الشعب عليه, لأن من المفروض أنه يعبر عن إرادة الشعب. فإن ثار الشعب عليه, فهو لا يعبر عن إرادته
-لأن رئيس الجمهورية تخلى عن سلطاته و تسلم السلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة, و هو ما ليس له سند في الدستور
-لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عطل العمل بالدستور, و هذا الإجراء هو الآخر ليس له سند في الدستور
[2] شوف الدستور المؤقت الذي كتبه المستشار هشام البسطويسي
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=287852&IssueID=2046
See our events on our page on Facebook : اختر أجندتك - Choose your Agenda
